وهم مترتّبون في الفضل ترتّبهم في الإمامة ( ش ، م 1 ، 103 ، 7 ) - الشيعة هم الذين شايعوا عليّا رضي اللّه عنه على الخصوص . وقالوا بإمامته وخلافته نصّا ووصية ، إمّا جليّا ، وإمّا خفيّا ، واعتقدوا أنّ الإمامة لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره ، أو بتقيّة من عنده . وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم ، بل هي قضية أصولية ، وهي ركن الدين ، لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله ( ش ، م 1 ، 146 ، 16 ) - سليمان بن جرير . وكان يقول إنّ الإمامة شورى فيما بين الخلق . ويصحّ أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين ، وإنّها تصحّ في المفضول ، مع وجود الأفضل ( ش ، م 1 ، 159 ، 17 ) - جعفر ابن مبشر ، وجعفر بن حرب ، وكثير النوى وهو من أصحاب الحديث . قالوا : الإمامة من مصالح الدين ، ليس يحتاج إليها لمعرفة اللّه تعالى وتوحيده . فإنّ ذلك حاصل بالعقل ، لكنّها يحتاج إليها لإقامة الحدود ، والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى ، وحفظ البيضة ، وإعلاء الكلمة ، ونصب القتال مع أعداء الدين ، وحتى يكون للمسلمين جماعة ، ولا يكون الأمر فوضى بين العامة . فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمّة علما ، وأقدمهم عهدا ، وأسدّهم رأيا وحكمة ، إذا الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل ( ش ، م 1 ، 160 ، 10 ) - أصحاب أبي كامل ، أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة علي رضي اللّه عنه ، وطعن في علي أيضا بتركه طلب حقّه ، ولم يعذره في القعود ، قال : وكان عليه أن يخرج ويظهر الحق ، على أنّه غلا في حقه وكان يقول : الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص ، وذلك النور في شخص يكون نبوّة ، وفي شخص يكون إمامة ، وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوّة ، وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت ( ش ، م 1 ، 174 ، 21 ) - اعلم أنّ الإمامة ليست من أصول الاعتقاد بحيث يفضي النظر فيها إلى قطع ويقين بالتعيّن ، ولكنّ الخطر على من يخطي فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلها ، والتعسّف الصادر عن الأهواء المضلّة مانع من الإنصاف فيها ( ش ، ن ، 478 ، 1 ) - قال جمهور أصحاب الحديث من الأشعرية والفقهاء وجماعة الشيعة والمعتزلة وأكثر الخوارج بوجوبها ( الإمامة ) فرضا من اللّه تعالى ، ثم جماعة أهل السنّة قالوا هو فرض واجب على المسلمين إقامته واتّباع المنصوب ، فرض واجب عليهم ( ش ، ن ، 478 ، 6 ) - الدليل الساطع على وجوب الإمامة سمعا اتّفاق الأمّة بأسرهم من الصدر الأول إلى زماننا أنّ الأرض لا يجوز أن تخلو عن إمام قائم بالأمر ( ش ، ن ، 478 ، 19 ) - قالت النجدات من الخوارج وجماعة من القدرية مثل أبي بكر الأصم وهشام الفوطي إنّ الإمامة غير واجبة في الشرع وجوبا لو امتنعت الأمّة عن ذلك استحقّوا اللوم والعقاب ، بل هي مبنية على معاملات الناس ، فإن تعادلوا وتعاونوا وتناصروا على البر والتّقوى واشتغل كل واحد من المكلّفين